مقام اوّل - به حسب مسبّب مصنّف مىفرمايد : اگر دو يا چند اجماع منقول به خبر واحد ، تعارض كنند ، اين تعارض تنها به حسب مسبّب ( رأى معصوم ) خواهد بود ، زيرا امكان ندارد معصوم عليه السّلام ، در واقع ، نسبت به يك موضوع ، دو رأى واقعى حقيقى و نفس الأمرى متضادّ ، داشته باشد . مقام دوم - به حسب سبب مصنّف مىفرمايد : دو يا چند اجماع منقول به خبر واحد ، از جهت سبب ( قول علماء ) تعارض نمىكنند ، زيرا تعارض بين دو چيزى است كه تكاذب داشته باشند ، به طورى كه هريك ، ديگرى را تكذيب و طرد كند ، درحالىكه بين دو سبب ، « 1 » تعارض و تكاذب و مطارده‌اى نمىباشد ، و احتمال دارد هر دو ناقل ، صادق باشند ، زيرا ممكن است ملازمهء بين فتاوايى كه نقل كرده‌اند و بين رأى معصوم ، نزد هر دو ثابت باشد . لكنّ نقل الفتاوى . . . حال كه معلوم شد سبب‌ها با يكديگر تعارض ندارند ، آيا مىتوان مجموع آنها را وسيله كشف واقع قرار داد و از اقوال علماء به عنوان تمام السبب يا جزء السبب ، براى رسيدن به واقع استفاده كرد يا نه ؟ مصنّف مىگويد : مجرّد اينكه در دو نقل ، تعارض وجود ندارد ، كافى نيست كه صلاحيت داشته باشند كه سبب كشف رأى معصوم شوند ، زيرا در اينجا صور مختلفى وجود دارد : اوّل - فتاوايى را كه نقل مىكنند ، متعارض ، متكافى و متعادل هستند ، به طورى كه هيچ‌كدام بر ديگرى مزيّتى ندارد . مثل اينكه هر دو ناقل اجماع ، در يك حدّ باشند و از تعداد مساوى ، نقل كرده باشند . در اين صورت واضح است كه اين دو سبب ( اجماع ) چون متضادّ هستند ،

--> ( 1 ) . مقصود از سبب در اينجا ذات سبب است ( كه از عنوان سببيّت ، مجرّد مىباشد ) نه سبب از آن جهت كه كاشف از رأى معصوم و حاكى از واقع است ، و گرنه با لحاظ جنبهء سببيّت و كاشفيّت ، بين دو سبب ، تكاذب و تعارض خواهد بود .